مجلس قدامى الموظفين عدد أسباب رفض مشروع السلسلة

مجلس قدامى الموظفين عدد أسباب رفض مشروع السلسلة

عقد المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة ورابطة قدامى العسكريين ومنتدى السفراء ورابطة الاساتذة المتقاعدين اجتماعا، في مقر المجلس في فرن الشباك ظهر اليوم، عرضوا فيه ما آل اليه قرار اللجان النيابية المشتركة في شأن سلسلة الرتب والرواتب "لجهة التفرقة في حقوق المتقاعدين في احتساب المعاشات التقاعدية بين متقاعد قبل السلسلة ومتقاعد بعدها"، واعتبروه "مذلا ومهزلة تشريعية".

بكداشي
والقى رئيس المجلس المهندس عصام بكداشي كلمة عدد فيها البنود المعترض عليها كالآتي:
"لماذا نرفض نحن المتقاعدين الاداريين والعسكريين والديبلوماسيين والمعلمين مشروع اللجان النيابية المشتركة في خصوصنا وما هو المشروع البديل المنصف والملائم؟

 


اولا: موجز قرار اللجان النيابية المشتركة في خصوصنا نحن المتقاعدين المعنيين:
اقرت هذه اللجان ضمن مشروعها سلسلة الرتب والرواتب وتخصيص موظفين الاسلاك الادارية والعسكرية والديبلوماسية والتعليمية الذين سيتقاعدون بعد تاريخ تحويل هذا المشروع الى قانون بمعاشات تقاعدية على اساس النسبة النافذة قانونا والبالغة 85% استنادا الى رواتبهم الجديدة التي تتضمن الزيادات المحقة وهي تراوح بين 100 و140%، في حين انها خصصت المتقاعدين الحاليين والذين سيتقاعدون قبل يوم واحد من تاريخ صدور قانون السلسلة بزيادات هزيلة تراوح بين 10 و12% من معاشاتهم او رواتبهم القديمة بعد تجزئتها الى شطور.

ثانيا: لماذا نرفض قرار اللجان المشتركة؟

1 - يخالف مبدأ العدل والمساواة القانونية:
اذ يخالف كل النصوص النافذة منذ عقود التي تقضي بالمساواة بين المتقاعد القديم والجديد في ظل اي سلسلة جديدة او زيادة على الرواتب.

2 - يعتمد معيار التمييز بين اسلاك الدولة:
إنه يميز في موضوع احتساب المعاشات التقاعدية بين اسلاك الدولة. لقد خصصت القوانين الصادرة حديثا عامي 2011 و2012 ضرورة المساواة بين المتقاعدين السابقين والجدد، سواء للقضاة ام لاساتذة الجامعة اللبنانية.

3 - يحرم المتقاعدين الحاليين كامل حقوقهم القانونية:
لا يكتفي هذا المشروع بحرمان المتقاعدين الحاليين مبدأي المساواة وعدم التمييز، بل يحرمهم الافادة مما دفعوه سلفا كأمانة في صندوق الخزينة تحت بند المحسومات التقاعدية التي تبلغ 6% من راتب كل شهر، فضلا عما يحول من حسومات على كل زيادة او درجة على الراتب.

4 - يسبب مهزلة تشريعية:
يكفي ان نتصور الفارق الكبير في المعاش التقاعدي للموظف العامل حاليا ويتقاعد قبل يوم واحد من تاريخ صدور قانون السلسلة الجديد وبين زميله الموظف الآخر الذي يتقاعد ايضا بعد يوم واحد من هذا التاريخ.

5 - يعطي اضافات متدنية ومذلة للمتقاعدين الحاليين او عائلاتهم:
لقد بينا اعلاه ان القرار المشؤوم المذكور يعتمد مبدأ الشطور على الرواتب القديمة للمتقاعدين الحاليين ويعطي كل شطر زيادات متدنية بحيث يكون مجموعها يراوح بين 10 و12% زيادة، فاننا نرى في هذا الامر، بالاضافة الى كل ما تقدم، اهانات ومذلة لهذا الموظف المتقاعد تحمل معنى الرشوة المموهة والخداع، وخصوصا ان المستفيدين من معاشات التقاعد هم من كبار السن او آرامل ومنهم آرامل شهداء الوطن واولاد مرضى ومعوقون اعاقات دائمة.

- ثالثا: المشروع البديل الملائم:
الحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة لمنع حصول تمييز بين اسلاك الدولة للحفاظ على كامل حقوق المتقاعدين الحاليين لمنع حصول مهزلة تشريعية ومهزلة في حق المتقاعدين، ونقترح العودة الى مبدأ المساواة بين المتقاعد الحالي والجديد عند تساوي الفئة والدرجة، وهو المنصوص عليه في مشروع القانون المحال على الهيئة العامة في عام 2014، على ان يتم اعتماد مبدأ تقسيط المعاش التقاعدي الجديد على ثلاث سنوات.

عثمان
ثم عرض رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة قدامى القوى المسلحة اللواء المتقاعد عثمان عثمان دراسة عن معاشات المتقاعدين جاء فيها:
"بعدما كانت معاشات جميع متقاعدي القطاع العام في الستينات من القرن الماضي، متساوية بين المتقاعدين من دون النظر الى تاريخ الاحالة على التقاعد.

من الستينات وحتى العام 1998، وفي تحديد معاشات التقاعد، جاءت الفروقات في معاشات المتقاعدين كبيرة جدا، بحيث اصبح الفرق بين المتقاعدين ولو بفارق سنة واحدة من تاريخ الاحالة على التقاعد يتجاوز احيانا ال 400%.


بقيت الحال كذلك حتى العام 1998 بحيث باشرت الدولة درس سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام واقرارها.

وفي تاريخ 5/10/1998، اجتمع المجلس النيابي الكريم واقر القانون رقم 717/1998
(الملحق رقم 1) الذي ابقي في البند 5 من المادة السادسة منه اعطاء الزيادة للمتقاعدين بطريقة الزيادة على شطور المعاش، وهذه الطريقة هي احدى الطرق التي كانت متبعة قبل عام 1998، والتي ادت الى الفوارق الكبيرة بين المتقاعدين.

الا ان المجلس النيابي الكريم وفور اقرار تلك المادة من ذلك القانون، وفي اليوم نفسه، اقدم على تعديل تلك المادة باقرار القانون رقم 733/1998 (الملحق رقم 2) الذي جاء تطبيقا للمبدأ المتبع في معظم بلدان العالم الا وهو:
"مبدأ المساواة بين المتقاعدين المتساوين في الرتبة او الفئة وفي الدرجة وعدد سني الخدمة ايا كان تاريخ الاحالة على التقاعد.

هذا المبدأ اقر في القانون رقم 723/1998، كما في جميع القوانين التي صدرت بعد ذلك التاريخ وحتى اليوم، وهي:

- في تاريخ 11/12/2008، وعدد درس مشروع القانون رقم 541 ( الملحق رقم 3) لاقرار
اللجان النيابية المشتركة اعطاء زيادة غلاء معيشة جاء في اسبابها الموجبة وفي المادة الخامسة من قرارها حرفيا:
"مع الاحتفاظ والتطبيق لاحقا لمبدأ المساواة لمعاشات المتقاعدين المتماثلين ايا كان تاريخ الاحالة على التقاعد، تعطى زيادة غلاء معيشة على المعاشات التقاعدية مقدارها /170,000/ ل.ل.شهريا.

بالفعل، فقد جاءت المادة الرابعة من القانون رقم 63/2008 تطبيقا لهذا المبدأ.
ثم جاءت المادة الثالثة من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 (الملحق رقم 4) في احتساب معاشات القضاة المتقاعدين حرفيا ما يلي: "تحتسب الدرجة الاخيرة للقاضي المتقاعد في تاريخ انتهاء خدماته بما يعادلها في الجدول الجديد المحدد في هذا القانون وتتخذ اساسا لاحتساب المعاش التقاعدي من جديد".

وجاءت ايضا المادة الثانية من القانون رقم 296 تاريخ 5/3/2012 (الملحق رقم 5) في اقرار خدمات الاستاذ المتقاعد في الملاك التعليمي في الجامعة اللبنانية بما يعادلها في الجدول الجديد المحدد في هذا القانون وتتخذ اساسا لاحتساب المعاش التقاعدي من جديد".

واليوم بعد درس اللجان النيابية المختلفة ولجنة المال والموازنة، وبعد دراسات طويلة ومتعددة ودراسة قضية معاشات تقاعد المتقاعدين اقرت اخيرا المادة
23 لتطبيق المبدأ المتفق عليه في جميع القوانين التي صدرت منذ 1998 حتى اليوم وان المتقاعدين يستغربون كيف جاءت اللجان المشتركة اليوم لاقرار ما يخالف المبادئ التي سارت عليها الدولة اللبنانية في حق المتقاعدين، وخصوصا ان معاشات التقاعد ليست منة او مكافأة من الدولة لخدماته، بل ما هي سوى بعض الفائدة على المحسومات التقاعدية التي تقتطعها الدولة من رواتبه اثناء خدماته".

وختم: "يؤسف المتقاعدين ان الدولة التي جاءت عام 1998 لتطبيق العدالة وانصاف المتقاعدين وتترك الطريقة القديمة لزيادة المعاشات على شطور المعاش، جاءت اليوم لتعود الى الماضي ومساوئه وتبتعد عن المبادئ العادلة في معظم بلدان العالم".

وفي الختام، حصل نقاش وعرض المجتمعون للخطوات التي سيتخذونها للمطالبة بحقوقهم.